در واقع با اينکه صنعت خودروسازي ايران پس از انقلاب اسلامي دچار تحولات اساسي شده و با عبور از مرحله مونتاژکاري به مرحله طراحي و توليد رسيده است، اما کند شدن روند پيشرفت و رشد اين بخش در سال‌هاي اخير، بيانگر آن است که حجم بالاي تقاضاي خودرو در بازار ايران، مانع از آن شده تا خودروسازان زحمت ارائه طرح‌هاي جديد براي ارتقاء کمي و کيفي محصولاتشان را متقبل شوند، در واقع علاوه بر ضعف نظارتي و سوءمديريت در استفاده بهينه از منابع و امکانات که هزينه قيمت تمام شده توليد خودرو در ايران را به شدت افزايش داده، بايد حجم بالاي تقاضا در بازار و دامن زدن و تن دادن مصرف‌کنندگان به شرايط موجود را نيز مزيد بر نابساماني‌هاي مطرح در صنعت خودروسازي کشور دانست.
شرايط و عوامل مطلوب و بعضا نامطلوبي که اگرچه طي سنوات گذشته با فراز و فرود همراه بوده، اما استمرار وضعيت تعدادي از آنها مي‌توانست به عنوان يک فرصت گران‌بها، صنعت خودروسازي ايران را متحول و به يک صنعت کاملا برتر و رقابتي در سطح جهان مبدل سازد، اما همين شرايط وضعيتي متمايز و در عين حال تأسف‌آوري را براي صنعت خودروسازي ايران نسبت به ساير کشورها رقم زده است، شرايط و عواملي که متقابلا تداوم برخي از آنها مي‌تواند، اين صنعت را در سراشيبي سقوط قرار دهد.
مهمترين اين عوامل عبارتند از:
1- خودروسازان ما در اکثر موارد، ابتدا پول خودرو را از خريدار دريافت مي‌کنند و بعد از مدتي نسبتا طولاني و پس از تأخيرهاي مکرر خودروي مورد معامله را به مشتري تحويل مي‌دهند، اما در بسياري از کشورهاي جهان، ابتدا خودرو به مشتري تحويل داده مي‌شود و پس از آن به تدريج و به شکل اقساطي پول آن دريافت مي‌گردد.
2- در ساير کشورها همه افراد جامعه به طور يکسان مي‌توانند از مزاياي تحويل فوري خودرو از طريق فروش غيرنقدي (فروش نسيه به شکل اقساطي) شرکت‌هاي خودروسازي استفاده نمايند، اما در صنعت خودروسازي ما اين شکل از فروش فقط به افراد خاص (به‌ويژه خريداران عمده) تعلق داشته و خودروسازان نيز همانند بانک‌ها، در مواجهه با تأخير پرداخت ديون از سوي اين‌گونه افراد، کمترين واکنشي از خود نشان نداده و گاهي اين موارد را جزء هزينه‌هاي شرکت تلقي مي‌کنند، در حاليکه يکي از دلايل افزايش قيمت تمام شده خودرو در ايران را بايد در عدم وصول به موقع طلب از افراد مذکور جست‌وجو نمود.
3- همان‌گونه که اشاره شد؛ خودروسازان ما درآمد فروش را قبل از تحويل محصول دريافت مي‌کنند، اما در برخي موارد به جاي آنکه با درآمد حاصل از پيش‌فروش خودرو، مشکلات مالي شرکت را رفع و کيفيت محصولات خود را ارتقاء دهند، در نقش يک مؤسسه مالي عمل نموده و وجوه دريافتي را تحت عناوين مختلف، در ساير عرصه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌کنند و هنگامي که با کمبود منابع مالي مواجه مي‌شوند، براي رفع مشکل به اخذ کمک از دولت يا دريافت وام از بانک متوسل مي‌شوند، در حاليکه در ساير کشورها، بخش عمده درآمد شرکت‌ها صرف توسعه کمي و کيفي همان شرکت شده و حداقل تأمين هزينه‌هاي شرکت در اولويت قرار مي‌گيرد.
4- در ساير کشورها صنايع مختلف از جمله صنايع خودروسازي، در جريان يک رقابت فشرده تلاش مي‌کنند، تا با جذب حرفه‌اي‌ترين افراد متخصص در صنعت مربوطه، به بهترين شکل ممکن از خدمات مشاوره‌اي و دانش فني آنان بهره ببرند، اما در کشور ما به رغم وجود انبوه فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فني و صنعتي، اولويت يافتن رابطه‌هاي فاميلي و رفاقتي نسبت به ضابطه‌هاي اداري و فني، سبب شده تا به خود اجازه دهيم، حتي در صنعت پيچيده‌اي مانند؛ خودروسازي، شايسته‌سالاري را ناديده انگاشته و از افراد غيرمتخصص با تحصيلات غيرفني و حتي ديپلم و زيرديپلم به عنوان مشاور و مجري طرح‌ها و برنامه‌هاي صنعتي استفاده کنيم.
5- در ساير کشورها تمام وقت مديرعامل و مسئولين يک شرکت توليدي به خصوص هنگامي که صحبت از صنايع بزرگي مانند صنعت خودروسازي مطرح باشد، صرف افزايش کيفيت و نوآوري و خلاقيت در توليد محصولات جديد و يا رفع
مشکلات شرکت مي‌شود و لذا مديران و کادر فني آنها معمولا از پذيرش چند مسئوليت همزمان در چند مرکز مختلف اجتناب مي‌کنند، اما در کشور ما علي‌رغم وجود مشکلات فراوان در صنعت خودروسازي، برخي از مديران خودروسازي به خود اجازه مي‌دهند که عضويت همزمان هيئت مديره در چندين مؤسسه و شرکت بعضا نامرتبط را بپذيرند.
6- قطعا رويکرد غلط مورد اشاره در بندهاي قبلي و وجود انبوه نيروهاي مازاد غيرمتخصص در صنعت خودروسازي کشور، يکي از مهمترين دلايلي است که باعث شده در صنعت خودروسازي ايران نسبت توليد خودرو به شاغلين در مقايسه با ساير کشورها چند برابر کمتر باشد، (بنا بر اظهارات مسئولين ذي‌ربط در يک مقطع بيش از 7000 نفر نيروي مازاد بر نياز فقط به ايران خودرو وارد شده است).
7- عوامل مختلف از جمله؛ کيفيت پايين قطعات مورد استفاده و حجم انبوه هزينه‌هاي بالاسري غيرضروري ناشي از سوءمديريت در صنعت خودروسازي ايران نيز سبب شده تا همواره قيمت تمام شده محصولات توليدي صنايع خودروسازي کشور در سطحي به مراتب بالاتر و گاهي حتي چند برابر قيمت واقعي و متقابلا کيفيت آن پايين‌تر از استانداردهاي جهاني اعلام شود، در حالي که در ساير کشورها اولا هزينه‌هاي جانبي و غيرضروري در حداقل ممکن قرار دارد و ثانيا يا افزايش قيمت احتمالي بابت ارتقاء کيفيت واقعي است و يا اصولا افزايشي قيمتي صورت نمي‌گيرد.
8-خودروسازان موفق جهان در جريان يک رقابت نفس‌گير همواره در تلاشند تا براي حفظ اعتبار و تثبيت حضور خود در بازار، به طرق مختلف از نظر خريداران محصولات شرکت‌هايشان آگاه و با کشف و رفع نواقص محصولات توليدي، پيوسته کيفيت کالاهاي خود را ارتقاء و رضايت مشتريان را به هر شکل ممکن جلب نمايند، تا جايي که معمولا پس از کشف معايب بلافاصله با اعلام فراخوان عمومي نسبت به تعمير و رفع رايگان نواقص و خرابي‌هاي محصولاتشان اقدام نموده و ضمن پرداخت خسارت به خريدار، در مدت زمان رفع عيب به شکل موقت خودرو در اختيار مشتري خود قرار داده و در صورت لزوم يک خودروي نو جايگزين خودروي قبلي مي‌نمايند، اما در حال حاضر نه تنها تصور ايجاد چنين شرايطي از سوي خودروسازان داخلي محال به نظر مي‌رسد، بلکه در بسياري از موارد علي‌رغم انبوه مراکز خدمات پس از فروش، تقبل تعمير خودرو از طرف آنها نيز به سختي صورت مي‌پذيرد.
9- معمولا در تصادفات موردي و به خصوص تصادفات زنجيره‌اي در ايران، به علل مختلف از جمله به علت عدم رعايت استانداردهاي لازم و کيفيت پايين خودروهاي توليدي، مقدار خسارت‌هاي مالي و همچنين تعداد تلفات جاني ناشي از تصادفات، چند برابر تعداد خودروهاي تصادفي است و لذا با احتساب زيان‌هاي جانبي ناشي از تصادفات، در شرايط فعلي توليد خودرو در ايران به هيچ‌وجه مقرون به صرفه نيست، در حالي که اين مشکل در ساير کشورها وجود ندارد و کيفيت محصول و رعايت استانداردها از سوي خودروسازان خارجي سبب شده تا خسارات و نيز تلفات تصادفات زنجيره‌اي در ساير کشورها، در بيشتر موارد به چند مجروح سرپايي خلاصه شود.
10-با اينکه کيفيت نسبتا بالاتر خودروهاي صادراتي ايران، نشان مي‌دهد که صنايع ما از ظرفيت‌هاي لازم براي ارائه محصولات استاندارد و باکيفيت بالا برخوردارند، با اين حال ظاهرا کم‌توجهي و سهل‌انگاري‌هاي مراجع قانون‌گذاري و مجريان و متوليان اجراي قانون در کشور سبب شده تا نزد خودروسازان ايراني، وقت و مال و جان و رفاه مشتري خارجي از اهميت بيشتري برخوردار شود، در حاليکه در ساير کشورها اگر شرايط براي مشتري داخلي بهتر نباشد، حداقل برابر است.
11- معمولا در ساير کشورهاي جهان، به علت کيفيت و کارکرد بالاي قطعات خودرو تا چند سال خودرو دچار خرابي نمي‌شود و لذا تامين و عرضه عمده قطعات يدکي محصولات، مدتي پس از توليد آن محصول در دستور کار قرار مي‌گيرد و در برخي از موارد حتي پس از عرضه نيز قطعات يدکي تا مدت‌ها بدون استفاده در انبارها باقي مي‌ماند، اما در کشور ما قسمت خدمات پس از فروش خودروسازان بايد از همان ابتدا در انديشه تامين به موقع قطعات يدکي براي تعمير و تعويض مکرر لوازم بي‌کيفيت و غيراستاندارد محصولات خود باشند.
12-خودروسازان ما مجبورند به منظور پاسخگويي به مراجعات مکرر مشتريان و براي جبران اشکالات کيفي محصولات خود، هر روز بيش از پيش مراکز خدمات پس از فروش خود را گسترش دهند و اين تعدد و گستردگي براي آنان نوعي افتخار تلقي مي‌شود، در حالي که اولا همين رويکرد، يکي ديگر از دلايل اصلي افزايش قيمت تمام شده خودرو در ايران محسوب مي‌شود و ثانيا در ساير کشورها، اصولا محصولات توليدي کارخانه‌ها از چنان کيفيتي برخوردارند که به ندرت و خيلي دير به خدمات پس از فروش نياز پيدا مي‌کنند.
13- در ساير کشورها چنانچه نقص فني خودروي توليدي يک کارخانه منجر به بروز تلفات جاني و مالي براي شهروندان گردد، معمولا وظيفه عذرخواهي با پرداخت فوري خسارت، مجازات خاطيان و حتي استعفاي مديران ذي‌ربط همراه است، اما در مورد خودروسازان ما نه‌تنها به ندرت عذرخواهي و استفعا صورت مي‌گيرد، بلکه خودروسازان تمام تلاش خود را به کار مي‌برند تا با استفاده از شگردهاي مختلف، گناه نقش غيرقابل انکار خود در بروز سوانح را، بر گردن ديگران از جمله جان‌باختگان حوادث بگذارند.
14- با اينکه به تجربه ثابت شده صنايع مختلف کشوراز جمله خودروسازان ايراني مي‌توانند، الگوساز و الگوآفرين باشند، اما معلوم نيست خودروسازان ايراني به چه علت، نوآوري و خلاقيت را به اقداماتي مانند؛ تغيير شکل جلو پنجره و داشبورد و نهايتا افزودن آپشن‌هاي موجود در بازار و درمجموع تغيير شکل ظاهري خودرو محدود مي‌سازند، در حالي که درساير کشورها اين تغييرات هم شامل تغييرات مختلف شکلي و ظاهري است و هم موارد کمي و کيفي از جمله ايمني، تغيير نوع انرژي مصرفي، کاهش مصرف سوخت و افزايش قدرت موتور را در حد مطلوب آن در برمي‌گيرد.
15- در صنعت خودروسازي ايران گاهي براي اثبات علت بالابودن هزينه توليد، جمع کل مقدار وزني و قيمت مواد مصرفي مختلف در يک خودرو بر روي کاغذ، به مراتب بيش از وزن کل خودرو (که معمولا در دفترچه راهنماي خودرو درج مي‌شود) و همچنين قيمت نهايي مواد اوليه و قطعات مصرفي براي آن محاسبه مي‌شود و به نظر مي‌رسد، گاهي اوقات اين فريب آشکار مورد غفلت قرار گرفته است، در حاليکه کمتر کشوري ممکن است با چنين مشکلي مواجه شود.
16- با اينکه اکثر کشورهاي توليدکننده خودرو به سختي مواد اوليه مورد نياز صنايع خود را تأمين مي‌کنند، اما کمتر از کمبود مواد اوليه سخن به ميان مي‌آورند و متقابلا به رغم وفور انواع مواد اوليه در سرزمين ايران، خودروسازان کشور ما همواره کمبود مواد اوليه و به تبع آن عدم دسترسي به قطعات مورد نياز را مهمترين عامل افزايش قيمت محصولاتشان معرفي مي‌کنند.
17- خودروسازان ما از يک طرف اعلام مي‌کنند که حدود 90٪ محصولاتشان توليدداخل است و از سوي ديگر هنگام تحريم و گران شدن نرخ ارز خارجي، اين موضوع را بهانه قرار داده و به طور مستمر قيمتها را چند برابر (و نه در حد تأثير ناچيز تحريم) افزايش مي‌دهند و ديگر سخني از کاهش قيمت نمي زنند حتي اگر نرخ ارز کاهش داشته و يا شرايط به حالت عادي برگشته باشد، در صورتي که ساير کشورها در هنگام مواجه شدن با بحران، براي حفظ سهم خود از بازار، معمولا قيمت محصولات خود را کاهش داده و تسهيلات بيشتري براي فروش اقساطي کالاهايشان فراهم مي‌آورند.
18- متأسفانه خودروسازان ما در سال‌هاي اخير به شکلي عمل کرده‌اند که مردم هر روز بيش از پيش، حسرت حداقل‌هاي کيفي در خودروهاي توليد سنوات گذشته را مي‌خورند، در حدي که گاهي خريد خودروهاي سالم مدل‌هاي قديمي‌تر را (با همه نواقص موجود در آنها) به خريد خودروهاي جديد ترجيح مي‌دهند و اين درحالي است که در جريان رقابت‌هاي جهاني، هر سال بر کيفيت خودروهاي توليدي در ساير کشورها افزوده و نوآوري جديدي در اين صنعت رخ مي‌دهد.
19- در کشور ما علي‌رغم وابستگي نسبي بخش عمده صنايع خودروسازي به دولت و با وجود نص صريح قانون مبني بر لزوم تبعيت آنها از شرايط حکومتي، خودروسازان جسورانه از پذيرش قيمتهاي اعلام شده از سوي مراجع ذي‌ربط امتناع مي‌کنند و به بهانه عدم توافق با (مراجع قيمت گذاري از جمله؛ شوراي رقابت) از فروش خودرو به خريداران عمومي اجتناب مي‌کنند و متقابلا بازار خودروي کشور هر روز شاهد عرضه محصولات توليدي آنها با نرخ بالاتر از سوي خريداران عمده است و همچنان اين حرکت ادامه مي‌يابد، اما در کمتر کشوري اين تخلفات آشکار تا اين حد مورد مسامحه قرار مي‌گيرد.
20- صنعت خودروسازي ما به خصوص درسال‌هاي اخير همواره با زيان انباشته مواجه بوده و دولت مجبور شده براي حفظ وضعيت اشتغال (حدود 10٪ جمعيت فعال کشور، در صنعت خودروسازي و مشاغل وابسته به آن مشغول به کار هستند)، هر سال مقادير قابل توجهي اعتبار در اختيار آنها قرار دهد در حالي که در ساير کشورها، دولت نقش چنداني در حمايت مالي از خودروسازان برعهده ندارند.
مجموعه اين عوامل در بازار انحصاري خودرو سبب شده تا قيمت تمام شده خودرو در ايران نسبت به ساير کشورها به شکل کاذب افزايش يافته و واردات خودرو از سوي افراد فرصت‌طلب و کساني که دنبال کسب منافع بادآورده هستند، مقرون به صرفه جلوه داده شود، در حالي که مسئولين دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد به جاي حذف صورت مسئله، به شکل منطقي و اساسي بر حل مشکلات اين صنعت متمرکز شوند.
درپايان ذکرمجدد اين نکته ضروري است که تجارب کسب شده درصنايع کشور، از جمله تجارب قبلي صنعت خودروسازي نشان مي‌دهد که صنعت خودروسازي ايران هيچ‌چيزي براي رسيدن به قله افتخار کم ندارد، مشروط بر آنکه مواردي مانند؛ شايسته سالاري، خلاقيت و نوآوري، حرفه‌اي‌گرايي، رعايت دقيق اصول استانداردها و در نهايت ارتقاء بهره‌وري را به صورت جدي در دستور کار خود قرار دهد.
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: ایران ، اجتماعی ، فناوری ، ،
برچسب‌ها: